• العربية
    • الإنجليزية
    • الفارسية
    • الفرنسية
    • التركية
    • الألمانية
    • الصينية المبسطة
    • الروسية
    • الإيطالية
    • الأسبانية

الاقتصاد التركي

الاقتصاد التركي

الاقتصاد التركي

يحتوي الاقتصاد التركي على بنية تحتية متينة، خاصة بما أظهر من قوة وتماسك في شتى المجالات الاقتصادية في السنوات العشرين الأخيرة، حيث يتمتع الاقتصاد التركي بالحيوية الكبيرة التي تمنحه الميزات التنافسية العامة في شتى القطاعات الاقتصادية.

بالإضافة إلى ذلك فإن الاقتصاد في تركيا بدا يبدي اهتماماً كبيراً بالأعمال التنظيمية التي تخص المجلات العقارية، ويُعنى بتطبيق السياسات التجارية الخارجية الحرة، بالتعاون مع الدول الأخرى، ويجعل من حرية تداول الأموال والخدمات بين الأفراد والمؤسسات في مقدمة أولوياته.

كل هذه الإجراءات والخطوات الراسخة التي قامت بها الحكومة التركية من خلال وزارة الاقتصاد والتجارة في تركيا، كانت سبباً في التقدم الكبير للاقتصاد التركي بين الاقتصادات العالمية. وعاملاً مهماً في الارتقاء باقتصادها نحو أفضل الدول في العالم، لتنال مكانة مرموقة بين الاقتصادات العالمية.

وإذا أردنا الحديث عن الترتيب الذي حصلت عليه تركيا خلال هذه السنوات الأخيرة، فيمكن القول بأن الاقتصاد التركي بفضل الخطة المحكمة التي رسمته لنفسها، استطاعت أن تسجل نفسها في المرتبة الثامنة عشرة، وهي بهذا الترتيب بدت كواحدة من الدول الكبرى، من حيث الاقتصاد على مستوى العالم، وترافق هذا الترتيب مع نسبة من الناتج المحلي الإجمالي، والذي وصل إلى 736.716 مليار دولار تقريباً.

وتحاول تركيا بهذه الخطوات الراسخة التي اتبعتها لتنشيط الاقتصاد، لتكون بين المراتب العشرة الأولى في الاقتصادات العالمية، بحلول العام 2023م.

تنبؤات وكالة موديز الدولية حول الاقتصاد التركي في العام 2020

في التقرير الصادر من وكالة موديز الدولية حول الاقتصاد التركي للعام 2020 مؤشرات كبيرة لنمو الاقتصاد التركي، وتحسنه بأكثر مما هو متوقع في السنوات الماضية، حيث قامت برفع الاقتصاد التركي من حيث التطور الذي طرأ عليه من اثنين بالمئة إلى ثلاثة بالمئة.

مبدية في الوقت ذاته توقعها حول الاستقرار الذي شهده الاقتصاد التركي، والذي عرف 0.25 بالمئة، وأن هذا الرقم سوف يرتفع ليصل إلى ثلاثة بالمئة خلال نهاية العام 2020، وبداية العالم القادم 2021.

نقاط القوة في الاقتصاد التركي

إذا ما تم النظر إلى الاقتصاد التركي بشكل عامة خلال السنوات الأخيرة، رأينا أنه يتصف بكونه اقتصاد يفوق التوقعات، ويمتلك قدرات هائلة على تجاوز الصعوبات. وإذا ألقينا نظرة عامة على الاقتصاد التركي مطلع العام 2018 نرى مدى صحة الكلام الذي قلناه.

فالمهتمون في الشؤون الاقتصادية للبلاد، يعرفون الأزمة التي كادت تعصف بالليرة التركية، بسبب الأوضاع السياسية، التي ما لبثت أن انعكست على الاقتصاد التركي، وكان هناك شك كبير ونوع من التشاؤم الظاهر في قدرة الاقتصاد التركي، على تجاوز هذه الأزمة.

لكن بالنظر إلى الأرقام المسجلة في نهاية العام 2018 كان الأمر مخالفاً لجميع التوقعات، ووفقاً للبيانات والأرقام التي كشفت عنها وزارة الخزانة والمالية التركية، فقد تم تسجيل فائضاً في الميزانية التركية، يقدر بمليار دولار في شهر يناير من العام التالي 2019.

حيث أوضحت التقارير أن العائدات التي حققتها وزارة الاقتصاد والتجارة التركية سجلت ارتفاعاً بلغ سبعة وتسعين مليار ليرة تركية خلال الشهر الأول من العام التالي.

هذا إن دل على شيء فإنه يدل على المقدرة الهائلة التي يتمتع بها الاقتصاد التركي في تجاوز العقبات التي تظهر أمامه. وتسجيله أرقاماً تفوق التوقعات التي تصدر من المحللين الاقتصاديين.

وإذا ما رجعنا إلى الوراء قليلاً، أي إلى العام 2008 الذي شهدت فيه اقتصادات العالم أزمة وضيقاً، كان للاقتصاد التركي دور كبير في التخلص من هذه الأزمة مبكراً وتجاوز هذه العقبة، حيث وصل النمو الاقتصادي في تركيا إلى 9.2% عام 2010 ، و8.5% عام 2011. ونتيجة لذلك فقد ارتفع نصيب الفرد من الناتج الإجمالي المحلي.

الاقتصاد التركي وأزمة كورونا

الاقتصاد التركي بعد أزمة كورونا

بعد انتشار فيروس كورنا في تركيا فلقد سجل الاقتصاد التركي نمواً بلغ 4.5 بالمئة في الربع الأول من العام الحالي. وبناء على ذلك فقد أعلنت هيئة الإحصاء التركية الأرقام المتعلقة بالنمو والناتج المحلي الإجمالي للأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي 2020.

وأظهرت تلك المعطيات أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية ازداد بنسبة 16.2 بالمئة في الربع الأول، بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي 2019، والذي بلغ ترليوناً و71 ملياراً و98 مليون ليرة تركية تقريباً.

وفي سياق متصل توقعت وكالة ستاندرد آند بورز الدولية للتصنيف الائتماني على تصنيفها الائتماني طويل الأجل لتركيا، في بيان صادر عنها انتعاشاً كبيراً، سيشهده الاقتصاد التركي في النصف الثاني من العام الحالي 2020، على الرغم من تقلبات أسعار الصرف، وتوقف النشاط الاقتصادي، بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.

ومن المنتظر أن تحسن المؤشرات الاقتصادية الرئيسية للاقتصاد في تركيا، خاصة بعد حزمة من الإجراءات التي تتخذها الحكومة التركية في سبيل مجاوزة العقبات الاقتصادية القاسية بعد فيروس كورونا.

 كما أن قيام البنوك المركزية الكبرى في العالم عموماً، وفي تركيا خصوصاً بخفض أسعار الفائدة لمرات عديدة، خلال العامين 2019 و2020 ، سوف يقوم بتعزيز الأجواء الإيجابية التي تنتظر الاقتصاد التركي في العام المقبل.

وقد صرح وزير المالية والخزانة التركي براء ألبيراق أن الميزان التجاري لتركيا حقق فائضاً في يونيو/ حزيران الماضي من العام الحالي على أساس سنوي، وذلك يكون قد تحقق لأول مرة منذ 17عاماً. وأكد على مواصلة الإدارة الاقتصادية في تركيا على العمل بكل تصميم في سبيل تحقيق النجاح في ميزان المدفوعات السنوية.

وتضع الإدارة الاقتصادية التركية نصب عينيها أن تكون نسبة العجز في الحساب الجاري من الدخل القومي هدفاً لتحقيقه خلال العام 2020، وذلك في حدود 1.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

بالنظر لكل ما سبق من معطيات رأينا قوة الاقتصاد التركي خلال الشهور الماضية، فعلى الرغم من توقف كبرى الاقتصادات العالمية بسبب انتشار جانحة كورونا في العالم، إلا أن الاقتصاد التركي ظل صامداً، وتم تقديم المساعدات لكثير من الدول الأخرى.

هذه الأمور المبشرة في الاقتصاد التركي، دفع بالمستثمرين إلى مواصلة عمليات الاستثمار، دون خوف أو قلق، بسبب جرعة الثقة التي منحتها لهم قوة الاقتصاد التركي.

الاقتصاد التركي في العقدين الأخيرين

في هذه الفقرة سوف نسلط الضور على الاقتصاد التركي خلال السنوات العشرين التي مضت، ويمكن القول بأنه من الوقت الذي تسلم فيه حزب العدالة والتنمية بقيادة رئيس الجمهورية رجب طيب أروغان مقاليد الحكم في العام 2002، كان هناك سياسات مختلفة، جعلت الاقتصاد في تركيا يرتقي نحو الأمام، وتقدم بترتيبه ليحجز مكانة مرموقة بين كبرى الدول على مستوى العالم.

سياسة جديدة لحزب جدي مكنت الاقتصاد من التطور والنمو المتصاعد، وعملت على تعزيز الواردات والصادرات في البلاد. لذلك نستطيع القول بأن تركيا في عهد رجب طيب أردوغان قدمت مجموعة كبيرة من الإجراءات التي تخص الاقتصاد، ومن هذه الاجراءات ما يلي:

  • تضاعف إجمالي الناتج المحلي.
  • تحول تركيا إلى بلد جاذب للاستثمارات والمستثمرين.
  • الحجم الكبير والمتنامي للصادرات التركية.
  • دخول تركيا لمجموعة العشرين بين الاقتصادات العالمية.
  • وصول قيمة الصادرات التركية إلى أكثر من عشرة أضعاف عما هي عليه قبل تولي أردوغان السلطة.
  • ارتفعت أسهم بورصة إسطنبول بنسبة 5.40 بالمئة، فيما ارتفعت قيمة الشركات في الأسواق خلال يوم واحد، بمقدار 30 مليار ليرة تركية، أي ما يعادل 10 مليار دولار أمريكي.
  • استعادت العملة التركية عافيتها أمام العملات الأجنبية وخاصة أمام العملة الأمريكية، ففي حين كان الدولار الواحد يعادل 3 ليرات تركية قبل وصول أردوغان للحكم، تحسنت العملة التركية خلال يوم واحد، لتتقدم إلى حدود الليرتين و79 قرشاً مقابل الدولار.
  • ارتفع مؤشر ثقة المستهلك بنسبة 22.9 بالمئة، حيث يعد هذا الارتفاع بمثابة رقم قياسي لمؤشر ثقة المستهلكين.

مستقبل الاقتصاد التركي

لمعرفة المستقبل الذي ينتظر الاقتصاد التركي خلال السنوات القادمة لا بد من معرفة عامة بالأوضاع والظروف التي يمر بها البلاد، فكل شيء يرتبط ببعضه في نظام الدولة، وبنظرة مستقبلية للاقتصاد في تركيا فقد بينت دراسة قامت بها شركة برايس ووتر هاوس كوبرز أن الاقتصاد التركي سيكون في المرتبة الثانية عشر كأكبر اقتصاد في العالم بحلول عام 2030م، بمقابل ناتج محلي إجمالي قد يرتفع إلى 2.996 تريليون دولار.

شركة برايس ووتر هاوس كوبرز التي تعد من أهم الشركات المختصة بتقديم الخدمات المهنية في العالم أشارت في دراستها على وجود بعضاً من المعايير الاقتصادية الحقيقية في العالم، والتي تدل على أن التوازنات الاقتصادية العالمية سوف تلقى تغييراً خلال السنوات المقبلة، حيث ستتجه القوة الاقتصادية نحو الاقتصادات الناشئة على المدى الطويل.

ومن المتوقع لدى هذه الشركة هيمنة بعض الدول مثل تركيا على الاقتصادات العالمية، لتدخل ضمن قائمة أفضل وأكبر الاقتصادات العالمية في العام 2050م. وكذلك توقعت هذه الشركة وصول المجمل العام للناتج المحلي في تركيا إلى نحو 2.996 تريليون دولار، بحلول العام 2030م، وارتفاعه إلى أكثر من 5 تريليون دولار، بحلول عام 2050م.

وتعد تركيا بهذه الأرقام التي ستسجلها خلال السنوات القادمة قد أظهرت تفوقاً على كثير من الدول المتقدمة من حيث الاقتصاد، مثل إيطاليا، وكوريا الجنوبية، الأمر الذي يؤكد أن الحكومة التركية من خلال وزارة التجارة والاقتصاد في تركيا، تقوم بما يلزم من إجراءات ناتجة من مؤشرات ودراسات حقيقية.

الاقتصاد التركي

الاقتصاد التركي يفتح الطريق للاستثمارات الأجنبية

كل الميزات التي تحلى بها الاقتصاد التركي، وكل المقومات التي تتجلى في تركيا، من حيث قوة ومتانة الاقتصاد، كان عاملاً مشجعاً لفتح الطريق أمام المستثمرين لإنشاء المشاريع الحيوية والاستثمارية الضخمة، في مدن إسطنبول وأنقرة وطرابزون وأنطاليا وغيرها من الولايات التركية.

بالإضافة إلى ذلك قيام الحكومة التركية ببعض المشاريع العملاقة في شتى المجالات، الاجتماعية والصحية والتعليمية، كان له تأثير عظيم في تعزيز قوة الاقتصاد التركي.

كما أن العائدات الضخمة التي يتم ربحها من خلال المواسم السياحية، تساهم بشكل أو بآخر على تقدم الاقتصاد التركي، وتجعل المستثمر يبدأ الخطوات الأولى في عملية إنشاء مشروعه الاستثماري.

قوة الاقتصاد التركي الذي أثر بشكل كبير على تسهيل الحصول على الإمكانيات الاستثمارية لراغبي التملك، وجعلت الحكومة التركية توفر المقومات التي يحتاجها المستثمر في سبيل التشجيع على قيام الاستثمارات بكافة أشكالها.

خاتمة

تحدثنا في مقالنا عن الاقتصاد التركي الذي يحتوي على أرضية متينة، خاصة بما أظهر من قوة وتماسك في شتى المجالات الاقتصادية في السنوات العشرين الأخيرة، ثم تكلمنا عن التنبؤات الصادرة من وكالة موديز الدولية حول الاقتصاد التركي في العام 2020، والتي تثبت نمو الاقتصاد التركي، وتحسنه بأكثر مما هو متوقع في السنوات الماضية على الرغم من أزمة كورونا التي تضرب معظم بلدان العالم.

وتابعنا الحديث في مقالنا عن نقاط القوة التي يتمتع بها الاقتصاد التركي، والذي يجعله قادراً على تخطي العقبات التي تظهر أمامه، والوقوف بشكل أقوى مما هو الحال عليه من قبل.

ثم أردفنا كلامنا بالحديث عن الاقتصاد التركي في ظل أزمة كورونا، خاصة تسجيل الاقتصاد التركي نمواً بلغ 4.5 بالمئة في الربع الأول من العام الحالي بعد انتشار فيروس كورنا. ونقلنا تصريحات وزير المالية البيرق حول الفائض السنوي الذي حققته تركيا في الميزان التجاري السنوي.

ثم حاولنا لكم تصوير واقع الاقتصاد التركي حلال العقدين الأخيرين من الزمن، وما جرى من تقدمات اقتصادية هائلة في عهد رجب طيب أردوغان. وألقينا نظرة على مستقبل الاقتصاد التركي بحسب دراسة قامت بها شركة برايس ووتر هاوس كوبرز، والتي أكدت دخول تركيا إلى المراتب العشرة الأولى بين اقتصادات العالم في السنوا القادمة.

ولم ننس الحديث عن أهم نقطة في المقال، وهي الاقتصاد التركي والاستثمارات في تركيا، وعن محاولات الحكومة التركية تشجيع القيام بالاستثمارات والمشاريع الضخمة في البلاد.

مقالات مشابهه

 تعريف الوكالة العقارية والأوراق اللازمة لاستخراجها

الوكالة العقارية هي وثيقة مكتوبة، يصرح من خلالها لشخص...

متابعة القراءة

شراء عقار في اسطنبول في ظل كورونا

بعد النهضة الكبيرة التي شهدها الاقتصاد التركي خلال...

متابعة القراءة

التملك العقاري في تركيا والحصول على الجنسية التركية

  بعد صدور التعديلات المتعلقة بقوانين الجنسية...

متابعة القراءة

اضافه تعليق أو استفسار